در بیشتر کشورها بهرهای که شرکت ها بابت استفاده از سرمایه ی وام دهندگان می پردازند هزینه قابل قبولمالیاتی تلقی می شود ولی سودی که شرکتها بابت استفاده از سرمایه به سهامداران میپردازند هزینه ی قابل قبول مالیاتی به شمار نمی اید.پذیرش بهره به عنوان نوعی هزینهباعث می شود که هزینه ی بهره ی وام بعد از کسر مالیات کمتر از هزینه ی بهره ی وامقبل از کسر مالیات گردد.هزینه ی یعد از مالیات بهره ی وام کمتر از هزینه ی قبل ازمالیات بهره وام می گردد.لذا می توان با گزینشی معقولاز انواع خاصی از اوراقبهادار، هزینه ی تامین مالی پس از کسر مالیات را کاهش داد.اما شواهد بیانگر چیزدیگری است.انتشار گشترده اوراق عرضه، خصوصا اوراق قرضه ی بدون بهره یا استفاده یبیش از حد شرکتها از وام سبب می شود نرخ بهره انها در بازار افزایش یابد تا سرمایهگذارانی که در طبقه مالیاتی بالاتری هستند جذب شوند.بنابراین شرکتها تا انجا بهانتشار اوراق قرضه و استفاده از وام ادامه می دهند که نرخ نهایی مالیات سرمایه گذاربا نرخ نهایی مالیات شرکت برابر شود.پس از رسیدن به ان نقطه هیچگونه انگیزه یمالیاتی برای شرکت باقی نمی ماند که بازهم از این روش تامین مالی استفادهکند.
انتشار این نوع اوراق قرضه فقط تا زمانی مقرون به صرفه است که یا خریداراناز مالیات معاف باشند یا اینکه این اوراق یه خریدارانی عرضه شود که نرخ نهاییمالیات انها کمتر از نرخ مالیات شرکت باشد.
تاثیر دولت بر سیاست های تامینمالی:
شرکتهای تیزبین چون عقاب در بازار سرمایه درپی شکار هستند یعنی همیشه میکوشند سرمایه مورد نیاز را به نرخ خایی زیر نرخ های رایج بازار تامین کنند.شاید علتاصلی وضع نابسامان یا اختلالات بازار سرمایه باشد.این نابسامانی ها به علت کنترلهایی است که دولت بر میزان اعتبارات و سرمایه اعمال می کند یا به سبب دادن کمک هایبلاعوض دولت است که هدف از انها چیزی غیر از کارایی سیستم اقتصادی است؛ برای مثالدولت فرانسه برحسب عرف و سنت خود مساله استقراض شرکتها را محدود کرده است تا بدانوسیله نرخ بهره را پایین نگه دارد و از این طریق ابزاری در اختیار وزیر داراییگذاشته تا کسر بودجه خود را از منابع مالی ارزان تر تامین کند.
در امریکاسازمانهای مختلف دولتی وام هایی با هزینه ی اندک در اختیار شرکت ها یا موسسات قرارمی دهند تا طرح های خاصی را که موردنظر انهاست به اجرا دراورند.همچنین دولت ها ممکناست برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی وام هایی با بهره کم را به شرکت های فعالدران بخش اعطا کنند.مثل وام هایی اعطایی برای توسعه ی بخش کشاورزی، توسعه ی خانه سازیانبوه، توسعه ی صنایع کوچک و غیره.
بدیهی است در چنین بخش های اقتصادی میزانتقاضای وام بیشتر از عرضه ان خواهد بود و دولت نمی تواند به تمام تقاضاها پاسخ مثبتبدهد و معمولا وام های ارزان قیمت تحت برنامه ی خاصی به متقاضیان تخصیص داده میشود.